الرئيسية
أحدث الصور
[center]البعد الديمغرافي :
يبلغ عدد السكان في أيران 65.619.636 نسمه حسب أحصائية يوليو 2000م أي بمعدل زيادة .38.% ، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 90 مليون عام 2005م.
وعلى الرغم من الخسائر البشرية في الذكور خاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية ، إلا أن معدل الذكور مازال يفوق الإناث وذلك بواقع 1.03 رجل / أمرأة .
- وتمثل ما نسبتة 61% من أجمالي السكان في إيران الفئة العمرية 64-15 سنه . إلا أن معدل الهجرة السنوية مازال مرتفعا بمعدل 4.55- مهاجر / 1000نسمة
ويتوزع الشعب الإيراني على عدة جماعات عرقية أهمها:
الجماعات العرقية النسبة المئوية
الفارسي 51%
آزيري 24%
جيلاكي ومازاندراعي 8%
عربي 3%
كردي 7%
لور 2%
بالوش 2%
ترك 2%
أخرى 1%
- وكما تتنوع الأصول العرقية كذلك الأديان والمذاهب وذلك حسب التالي
المذاهب والأديان النسبة المئوية
مسلم شيعة 89%
مسلم سني 10%
اليهودية والنصرانية والبهائية والزوستية 10%
رابعا: البعد الأقتصادي .
حقائق
معدل نمو الناتج المحلي
(GDD) : 1%
توزيع الناتج المحلي حسب القطاعات
الزارعة : 21%
الصناعة : 34%
الخدمات : 45%
نسبة التضخم : 30%
العمالة : 1504 مليون
نسبة البطالة : 25%
الميزانية :
الدخل : 34.6 مليار دولار
الأنفاق : 34.9 مليار دولار
الصناعات : النفط ، المنسوجات ، الأسمنت ، المعادن ، التسلح
ديون خارجية : 2109 مليار دولار.
رابعاً : تابع البعد الأقتصادي
(ب) تحليل.
علي الرغم من إيران تعزو العجز الأقتصادي الذي تعانية الأن إلى اسباب تخرج عن نطاق سيطرتها كالحرب مع العراق ( 80-1988) وإلى المقاطعة الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها ، إلا أن اسباب هذا العجز قد تعود إلى النظام الغقتصادي الإيراني الذي أنتهجته الثورة الذي عملت فيه الحكومة على إدارة كافة موارد الدولة بالإضافة إلى قطاعها الخاص . هذا القطاع الحيوي الذي تأثر سلب بعد قيام الثورة التي عملت على أصول مصادرة العديد من الشركات والمؤسسات والذي كان نتيجة له حروب المليارات من الدولارات إلى خارج أيران نتيجة للوضع السياسي الغير مستقر .
إلا أن وعلى الرغم من السياسية المنفتحة التي انتهجها الرئيس الحالي محمد خاتمي عقب فوزة بانتخابات الرئاسة عام 1997م ، إلا أن الإقتصاد الإيراني مازال يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي . مع وجود بعض الصناعات الخفيفة كالسجاد والمكسرات التي تشكل مصدر الدخل الثاني بعد النفط . هذا بالإضافة إلى تفاقم معدلات التضخم وعلى الرغم من ارتفاع معدل الناتج المحلي إلا أن ذلك يعود إلى إرتفاع أسعار النفط ليس إلا.
وأن الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2005 تهدف إلى تقليص القطاع الحكومي بدمج بعض الوزارات وبمحاولة تخصيص العديد من المشاريع التي تديرها الحكومة الآن.
ولكن وبرغم من ذلك كله سوف تظل معدلات التضخم مرتفعة وتبقى سعر صرف الريال الإيراني متدني الأمر الذي لن يعمل على تحسين الوضع الإقتصادي الإيراني كما ينبغي له.
وفي ظل التوجه العالمي بصفة عامة والإيراني بصفة خاصة والذي تعمل الحكومة الحالية من خلالة إلى تحسين وضعها الأقتصادي ليس فقط بتحسينات داخلية فقط ولكن أيضا بإنتهاج سياسة الإنفتاح والتعاون الإقليمي والعالمي وفي ظل الوضع الإقتصادي الحالي الذي طالما وصفة الرئيس محمد خاتمي بأنه مريض للغاية. فإن جهود إيران السياسية الحالية وفي الفترة المقبلة سوف تتركز على الإرتقاء بإقتصادها وتحسين مستوى العيش للشعب الذي طالما عانى من وضع إقتصادي متردي أرغمة في نهاية المطاف على أختيار مبادي تختلف عن المبادي التي أنتهجتها الثورة خلال الثلاثون السنة الماضية .
يبلغ عدد السكان في أيران 65.619.636 نسمه حسب أحصائية يوليو 2000م أي بمعدل زيادة .38.% ، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 90 مليون عام 2005م.
وعلى الرغم من الخسائر البشرية في الذكور خاصة خلال الحرب الإيرانية العراقية ، إلا أن معدل الذكور مازال يفوق الإناث وذلك بواقع 1.03 رجل / أمرأة .
- وتمثل ما نسبتة 61% من أجمالي السكان في إيران الفئة العمرية 64-15 سنه . إلا أن معدل الهجرة السنوية مازال مرتفعا بمعدل 4.55- مهاجر / 1000نسمة
ويتوزع الشعب الإيراني على عدة جماعات عرقية أهمها:
الجماعات العرقية النسبة المئوية
الفارسي 51%
آزيري 24%
جيلاكي ومازاندراعي 8%
عربي 3%
كردي 7%
لور 2%
بالوش 2%
ترك 2%
أخرى 1%
- وكما تتنوع الأصول العرقية كذلك الأديان والمذاهب وذلك حسب التالي
المذاهب والأديان النسبة المئوية
مسلم شيعة 89%
مسلم سني 10%
اليهودية والنصرانية والبهائية والزوستية 10%
رابعا: البعد الأقتصادي .
حقائق
معدل نمو الناتج المحلي
(GDD) : 1%
توزيع الناتج المحلي حسب القطاعات
الزارعة : 21%
الصناعة : 34%
الخدمات : 45%
نسبة التضخم : 30%
العمالة : 1504 مليون
نسبة البطالة : 25%
الميزانية :
الدخل : 34.6 مليار دولار
الأنفاق : 34.9 مليار دولار
الصناعات : النفط ، المنسوجات ، الأسمنت ، المعادن ، التسلح
ديون خارجية : 2109 مليار دولار.
رابعاً : تابع البعد الأقتصادي
(ب) تحليل.
علي الرغم من إيران تعزو العجز الأقتصادي الذي تعانية الأن إلى اسباب تخرج عن نطاق سيطرتها كالحرب مع العراق ( 80-1988) وإلى المقاطعة الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها ، إلا أن اسباب هذا العجز قد تعود إلى النظام الغقتصادي الإيراني الذي أنتهجته الثورة الذي عملت فيه الحكومة على إدارة كافة موارد الدولة بالإضافة إلى قطاعها الخاص . هذا القطاع الحيوي الذي تأثر سلب بعد قيام الثورة التي عملت على أصول مصادرة العديد من الشركات والمؤسسات والذي كان نتيجة له حروب المليارات من الدولارات إلى خارج أيران نتيجة للوضع السياسي الغير مستقر .
إلا أن وعلى الرغم من السياسية المنفتحة التي انتهجها الرئيس الحالي محمد خاتمي عقب فوزة بانتخابات الرئاسة عام 1997م ، إلا أن الإقتصاد الإيراني مازال يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي . مع وجود بعض الصناعات الخفيفة كالسجاد والمكسرات التي تشكل مصدر الدخل الثاني بعد النفط . هذا بالإضافة إلى تفاقم معدلات التضخم وعلى الرغم من ارتفاع معدل الناتج المحلي إلا أن ذلك يعود إلى إرتفاع أسعار النفط ليس إلا.
وأن الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2005 تهدف إلى تقليص القطاع الحكومي بدمج بعض الوزارات وبمحاولة تخصيص العديد من المشاريع التي تديرها الحكومة الآن.
ولكن وبرغم من ذلك كله سوف تظل معدلات التضخم مرتفعة وتبقى سعر صرف الريال الإيراني متدني الأمر الذي لن يعمل على تحسين الوضع الإقتصادي الإيراني كما ينبغي له.
وفي ظل التوجه العالمي بصفة عامة والإيراني بصفة خاصة والذي تعمل الحكومة الحالية من خلالة إلى تحسين وضعها الأقتصادي ليس فقط بتحسينات داخلية فقط ولكن أيضا بإنتهاج سياسة الإنفتاح والتعاون الإقليمي والعالمي وفي ظل الوضع الإقتصادي الحالي الذي طالما وصفة الرئيس محمد خاتمي بأنه مريض للغاية. فإن جهود إيران السياسية الحالية وفي الفترة المقبلة سوف تتركز على الإرتقاء بإقتصادها وتحسين مستوى العيش للشعب الذي طالما عانى من وضع إقتصادي متردي أرغمة في نهاية المطاف على أختيار مبادي تختلف عن المبادي التي أنتهجتها الثورة خلال الثلاثون السنة الماضية .
